صنعت ایرانی در بند حمایت کور
بررسی‌ها نشان می‌دهد چرخه حمایت در نوسازی و بازسازی صنایع در کشور چندان در مسیر متوازن و کارشناسی حرکت نکرده است. حاکم شدن سیاست‌های ناصحیح در نوسازی صنعتی که همواره خود را در قالب حمایت‌های مستقیم مالی نشان داده است نه تنها به ارتقای صنعتی منجر نشده بلکه در عمل باعث عقب افتادن صنایع کشور در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شده است. در واقع به دلیل آنکه سیاست‌گذار حمایت و پشتیبانی از صنایع را صرفا از زاویه تزریق مستقیم پول مورد توجه قرار داده و از ابعاد دیگر غافل شده، مسیر نوسازی صنعتی در عمل به کج راهه رفته و راهکارهای سیاستی نتیجه معکوس داده است. همچنین با وجود آنکه ۲۰ درصد از احکام حمایت از تولید به منابع مالی به ویژه تسهیلات بانکی اختصاص داشته اما همچنان دریافت تسهیلات بانکی به‌عنوان چالشی اساسی مطرح است. در واقع اصرار تصمیم‌سازان بر حمایت‌های مستقیم پولی در شرایطی اجرا شده است که بسیاری از افرادی که در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، دارای بدهی معوقه بانکی هستند. کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در پژوهشی ضمن بررسی ابعاد موضوع نوسازی و بازسازی صنایع، برنامه‌های حمایتی دولت را مورد نقد قرار داده است و همچنین رهیافت‌هایی را برای بازسازی و نوسازی صنعتی، پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است. بخش خصوصی معتقد است بازسازی صنعتی تنها محدود به تزریق پول به بنگاه‌ها نیست و از ابعاد بسیار وسیع‌تری برخوردار است. توسعه در نظام‌های تولید، فناوری، بازار، ارتقای نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری برخی دیگر از ابعاد مغفول مانده در نوسازی صنعتی به حساب می‌آید. در واقع نوسازی صنعتی یک فرآیند جامع است که از دانش فنی و نیروی انسانی تا تولید محصول و تسهیل امور قانونی را در بر می‌گیرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که «تشتت آرا در میان سیاست‌گذاران»، «نبود یک نگرش منظم در مورد راهکارهای رشد تولید داخلی» و«فقدان وجود یک استراتژی مشخص»، توسعه صنعتی را با اخلال مواجه کرده است. در این پژوهش تاکید شده است که تجربه‌های فراوان از کشور‌های صادرکننده نفتی از جمله ایران بیانگر آن است که سیاست‌های حمایتی مستقیم، منجر به رانت‌جویی، فساد مالی، ناکارآیی در جغرافیای اقتصادی، توسعه نامتوازن و اتلاف منابع شده است. در همین جهت بخش خصوصی، «آسان کردن و افزایش سرمایه‌گذاری»، «کاهش تصدی‌گری و سامان‌دهی وضعیت تولید»، «وضع تعرفه‌های مناسب برای ورود ارزان و آسان فناوری به کشور» و همچنین «اصلاح نحوه تخصیص منابع مالی» را به‌عنوان مهم‌ترین پیشنهادهای عملی برای اصلاح رویه‌های گذشته ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، به‌طور کلی نوسازی و بازسازی صنایع و واحد‌های تولیدی صرفا محدود به تغییر تکنولوژی یا ماشین‌آلات نمی‌شود و اقداماتی از جمله «اصلاح ساختار مالی»، «نیروی انسانی» و «سرمایه» در تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی ضروری است و باید مدنظر قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر این است که عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص حمایت از تولیدات داخلی، نشان می‌دهد که این وزارتخانه جز اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی اقدام دیگری نداشته است. این مساله نشان می‌دهد که بیشتر توجه این وزارتخانه برای حمایت از صنایع به سمت تزریق پول متمرکز بوده است. این رویکرد در حالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شده است که بسیاری از کسانی که در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، دارای بدهی معوقه بانکی هستند.
