بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها مربوط به صنایع کوچک و متوسط نیمه فعال هستند و سایر فعال‌ها با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. از سوی دیگر، برخی از صنایع بزرگ نیز تنها با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند و همین نکته باعث می‌شود که صنایع وابسته و زیرمجموعه آنها نیز به همین نسبت در سطح پایینی بازدهی داشته باشند. علت اصلی این رکود شامل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، فرسودگی خطوط تولید، ضعف فناوری و البته مشکلات مدیریتی می‌شود. همچنین پرداخت نشدن سهم هدفمندی یارانه‌ها و قوانین رنگارنگی که بر فضای اقتصاد و صنعت حاکم شده، به تعبیری باعث شده است که صنعت بیمار شود. کشور‌هایی که در دنیا صاحب کرسی‌های اقتصادی هستند، کشور‌های تولید‌کننده صنعتی هستند. در واقع کلیتی به نام صنعت است که باعث می‌شود یک کشور در نظام جهانی، جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص دهد. اگرچه بیشترین مشکل و دغدغه فکری صنعتگران، کمبود نقدینگی است؛ اما عدم اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز عامل مهمی در کاهش نقدینگی است. درشرایط کنونی تعامل بانک‌ها با صنعتگران به واسطه کمبود نقدینگی محدود شده است.
تمهید دیگر برای حمایت از صنایع
سال‌ها است که دولت حمایت‌هایی را در راستای آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری در راستای اجرای تکالیف قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، انجام می‌دهد، برای مثال بر اساس مواد قانونی، پیش بینی شده است که اگر مقدمات واگذاری بنگاه به بخش خصوصی فراهم نباشد، می‌توان با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه را قابل واگذاری کرد. در این راستا، همان‌گونه که ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر بازسازی ساختاری و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری تاکید می‌کند، وزارت اقتصاد موظف است در چارچوبی که هیات واگذاری مشخص می‌کند، بنگاه مورد نظر را برای واگذاری حداکثر ظرف مدت یک سال بازسازی ساختاری کند.
چند پیشنهاد بخش خصوصی
بر اساس دیدگاه بخش خصوصی در هیچ کشوری سابقه نداشته است که اولویت‌های اقتصادی و صنعتی پیش از طراحی استراتژی صورت گرفته باشد. تجربه‌های فراوانی از کشور‌های صادرکننده نفت از جمله ایران حاکی از آن است که سیاست‌های حمایتی مستقیم از تولید، گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی، فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیای اقتصادی، توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی را به دنبال داشته است. در واقع این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود این میزان مواد قانونی و احکام صادره در برنامه‌های توسعه کشور وضعیت تولید کشور رضایت بخش نیست؟ با وجود آنکه ۲۰ درصد احکام حمایت از تولید به منابع مالی به ویژه تسهیلات بانکی اختصاص داشته است، ولی همچنان دریافت تسهیلات از بانک‌ها به‌عنوان چالشی اساسی مطرح است. از سوی دیگر تشتت آرا در سیاست‌گذاران و نبود یک نگرش منظم و واحد در مورد راهکارهای رشد تولید داخلی، فقدان وجود یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی و نبود یک نهاد مرکزی مدیریت‌کننده، باعث آسیب‌های جدی به نوسازی و بازسازی صنایع وارد کرده است. اما به‌عنوان راهکارهای سیاستی و پیشنهادی برای اصلاح مسیر نوسازی صنعتی می‌توان موارد مختلفی را برشمرد. آسان کردن و افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش تصدی‌گری و سامان‌دهی وضعیت تولید، وضع تعرفه‌های مناسب برای ورود ارزان و آسان فناوری و ماشین آلات به کشور، نوسازی با تمرکز بر صنایع اولویت‌دار، به‌روزرسانی صنایع با شناسایی دقیق و لزوم تغییر کاربردی صنایع کشور، اصلاح نحوه تخصیص منابع برای نوسازی صنایع می‌تواند زمینه‌ساز نوسازی و بازسازی صنعتی کشور در مسیری اصلاحی و کارشناسی شود.